مواطنون ضد الغباء*** عبدالله ابو احمد

نجح إضراب 4 مايو قبل أن يبدأ بأسبوع، فهاهو شباب الأردن يتجاوب مع أشقائه في مصر ويعلن يوم الرابع من مايو يوما للإضراب العام احتجاجا على سوء المعيشة بالأردن الشقيق. إنني أناشد الشعب المصري وكل الشعوب العربية المقهورة أن تجعل من هذا اليوم الكئيب يوما تاريخيا للإضراب على مستوى العالم العربي. دعوا الإضراب يمضى دعوه يمر، وها هو قد نجح وسيحقق مزيدا من النجاح في يومه المرتقب. دعلى كل القوى أن تدعم الإضراب وتتجاوب معه، إضراب يدعو له الشباب المصري أصحاب المصلحة الحقيقيين الذين باع مبارك مستقبلهم وأصبحوا بلا مستقبل. إنه  إضراب سلمي لتحقيق مطالب عادلة في حياة كريمة وحرية وديمقراطية ورحيل نظم حاكمة مستبدة، وليكن رحيل مبارك في يوم مولده هو رحيل أول طاغية. ماذا يريد مبارك  بعد أن حقق ثروة تجاوزت الثمانين مليار دولار من تجارة السلاح ونهب مصر، وكذلك حقق عمرا يتجاوز الثمانين عاما بعد أيام، ومصر تعاني من عجز في الموازنة العامة تتخطى الثمانين مليار جنيه. إضراب عام يوم مولد الديكتاتور حسنى مبارك سارق الحكم وناهب الثروة، الرحيل له ولأسرته (جمال وعلاء وزوجته سوزان)  وللحكومة ناهبة الوطن، حكومة رجال المال (الأعمال)، لا يجب أن ننسى أنها أداة سيئة في قمع وإفقار الشعب المصري وعلينا أن نحاسبها كما يحاسب مبارك وكل الفاسدين.لا بد من الإضراب يوم 4 مايو كي نعيد اعتبار "إسراء عبد الفتاح" ونادية مبروك ابنتينا اللتان اختطفهما واعتقلهما النظام الفاسد الخائن العميل نظام مبارك وجلاده "حبيب العادلى" وزير انتهاك عرض مصر، إن صمتت إسراء قلن تصمت نادية مبروك ولن نصمت نحن، حتى نحرر مصر من نظام مبارك أو نموت دونه أو نعتقل في زنازينه.بنا يا رفاق نحمل حقائبنا فوق أكتافنا إلى أقسام الشرطة والسجون نسلم أنفسنا للاعتقال ما دام مبارك موجودا على الحكم، ويرفض الإفراج عن المعتقلين السياسيين. لا تنسوا أنها دعوة سلبية لكنها سلمية وإيجابية وموحية، نخرج من سجن الدولة الكبير إلى السجن الصغير وفيه نحصل على "الجراية" لقمة العيش التي لا نجدها في السجن الكبير الذي أسواره حدود الوطن.إضراب 4 مايو أولا ثم تسليم أنفسنا بعده أو قبله للاعتقال ما لم يفرج عن المعتقلين في أحداث المحلة وإضراب 6أبريل، و إلا نكون أصحاب شعارات فقط، ولا يعمل لنا النظام حساب، لا بد وأن يعي النظام أننا جادون وجاهزون للتضحية والاعتقال. من لم يضح بشئ لا يحصل على شيء، عديدو ن  ضحوا بحريتهم من أجل هذا الوطن، وماتوا فداءه، وعديدو ن دفعوا ثمن لا شيء،  فلماذا لا ندفع الثمن ونحن مختارين دفاعا عن حريتنا وعن حقنا وعن عرضنا؟. أليس تسليم أنفسنا أفضل من إلقاء القبض علينا في منازلنا كأفراخ الدجاج. ما حدث مع إسراء عبدالفتاح ونادية مبروك يمكن أن يحدث مع بنت أو زوجة أو أخت أو أم أى منا فماذا ننتظر؟ إن لم نتحرك سيقضى مبارك ونظامه علينا فردا فردا. وأرى في الأفق بزوغ جبهة تحرير مصر تضم كل القوى بغير اتفاق مسبق سوى اتفاق الضمير والهم المشترك والرغبة في الخلاص، جبهة تحرير مصر تحررنا من الطاغية مبارك وكبير جلاديه "حبيب العادلى"

على أساتذة الجامعات أن يضربوا 

بداية لا تثقوا في وعود الحكومة ولا في مبارك ولا نظامه ، نظام لا  يفي بوعوده ولا يلتزم بمواثيق الشرف. وانضموا لإضراب 4 مايوفي انعقاد مؤتمر بعض مجالس إدارات نوادي أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية في جامعة المنوفية الأسبوع الماضي، اعترف د. عادل عبدالجواد رئيس نادي أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة مفاخرا بأنه هو الوحيد في لجان الوزير الذي طالب بوضع ضوابط لمن يريد أن يحصل على زيادة في راتبه من أعضاء هيئة التدريس (حسب ما رواه شاهد عيان د.أحمد دراج)، ونسى أو تناسى مجاملة لصديقه د. هاتى هلال أن هناك ضوابط في القانون 49 لسنة 1972، ومن لم يلتزم بها تحاسبه الإدارة، وهذه الضوابط تصل عقوبتها لحد العزل من الوظيفة، أما لماذا لم تمارس الإدارة حقها في الرقابة والعقاب فهو مشكلتها وتُسأل عنه؟ وقد يكون مقصودا لإفساد الجامعات.والحقيقة التى لا يجب أن توارى بسيف الحياء والإحراج أن د. عادل عبدالجواد كان عضوا معينا في لجان الوزير المدعوة ببحث زيادة دخول أساتذة الجامعات، ولأن نادي جامعة القاهرة يقوم بدور عظيم في الدعوة لاجتماعات ومناقشة الشأن الجامعي والمهني، قام زملاء عديدون من جامعات كثيرة بعمل تفويض لمجلس إدارة جامعة القاهرة بأن يكون صوتنا في مطالبنا الحقوقية، وبالتالي آلت هذه التبعية للدكتور عادل عبدالجواد الذي كان عضوا في لجان الوزير، وثقة منا اعتبرناه ممثلا لنا بشرط الالتزام بمطالبنا الأربعة وهى إلغاء القانون 82 وعودة شيوخ الأساتذة إلى سابق وضعهم قبل عام 2000، ومضاعفة رواتب أعضاء هيئات التدريس على أساس مجموع ما يحصلون عليه من راتب حالي وعلى أن تكون المضاعفة هى أساسا لمرتب الجديد، زيادة الدعم الحكومي للجامعات الحكومية وإنشاء جامعات حكومية تتناسب مع الزيادة السكانية، إنشاء صناديق تكميلية لمعاشات أعضاء هيئات التدريس. وكان الرفض واضح لما اقترحه الوزير في لجانه عن زيادة الرواتب من خلال منح أو مكافآت بناء على ضوابط مشبوهة في المؤتمر العام الخامس بتاريخ 22 فبراير 2008، وعليه أقر الإضراب.كان د. عبدالجواد ضد الإضراب المطالب بحقوق زملائه، وفجأة وافق د. عادل عبدالجواد على ما رفضناه، مدعيا تفويضنا، وقلت له أن المفوض مقيد وقوته أنه مقيد برأي الأغلبية، لكنه رفض وقال أخلاقيا أنه وقع على الضوابط (التى وضعها أو ادعى أنه وضعها عند الوزير) ولا يمكن أن يتراجع عنها (الأخلاقيات توجد مع الوزراء)، ودارت مناقشات وكان عدد قليل من مجلس إدارة جامعة القاهرة يدعمون وجهة نظر عبدالجواد حفاظا أو مجاملة شكلية.سبب الكتابة الآن وإذاعة ما لا يذاع أنني قرأت في صحيفة الدستور يوم 25 أبريل تصريح للدكتور مغاوري دياب أمين المهنين في الحزب الوطني ورئيس نادي أعضاء هيئة تدريس جامعة المنوفية  يقول فيه  أن لجان تحسين الدخل (لجان الوزير وكل أعضائها من رؤساء نوادى الجامعات المصرية ولا يوجد فيها عضو يمثل وجهة نظر معارضة لما تطرحه وزارة التعليم العالى)، يقول دياب "إن اللجان تعكف حاليا على وضع صيغة مناسبة باتفاق يكفل زيادة دخل أعضاء هيئة التدريس الذين يوقعون عليه في مقابل التزامهم بأعمال معينة تساهم في تطوير الجامعات وتحسين الأداء وتخدم البحث العلمى والنشر العلمي". هذا كلام لا يجب أن يصدر من رجل أكاديمي وعالم جليل، وهو يعرف أن هذه ضوابط "مشبوهة" الهدف منها إخراس الأصوات المعارضة في الجامعة وخارجها، وهل الأساتذة بلطجية يعملون في غابة بلا ضوابط ولا قانون ولا رقيب ولا حسيب، وما جدوى القانون 49 لتنظيم الجامعات لسنة 1972، والله العظيم عيب الناس تبيع زملاءها وتخون الثقة وتجامل الوزير ورئيسه، كيف تكون هناك ضوابط اختيارية لمن يرغب ومن لا يرغب، الأصل في القانون أى قانون هو المساواة، وليست ضوابط اختيارية من صنع د. عادل عبدالجواد وإخراج هاني هلال، وإذا لم يوقع أستاذ على المطروح لزيادة راتبه كيف يعامل؟ وما وضعه في الجامعة؟. غريب أوضاع هؤلاء الترزية، أنهم يسلقون القوانين، ولا يعرفون أنه في العالم المتقدم يوجد قانون عمل يسمى قانون عمل Part time  أى "دوام غير كامل" بدلا من العك والكلام عن ضوابط مشبوهة، ويمكن حلة المشكلة الاختيارية من خلال قانون عمل "دوام غير كامل" Part time  إقرار وهذا يحتاج إلى تشريع وليس إلى فهلوة. المطلوب مضاعفة في المرتبات –على الأقل حاليا- على أن تعتبر هى أساسي المرتب، وتكون خاضعة لضوابط القانون 49 لسنة 72 وليس لقوانين مشبوهة، و‘ذا كان د. عادل عبدالجواد لا يرغب في التوقيع على الضوابط لأنه لا يريدها فلماذا لا يترك الجامعة ويتفرع لأعماله ويريحنا ويستريح. والله غربيه كيف يكون هناك قانون ونطالب بضوابط.. عيب يا خلق.. حتى الناس تشحك علينا.. أى والله.يتحمل الزملاء المعينون في لجان الوزير بضياع حقوق زملائهم، فهم الذين أشاعوا ثقتهم في الوزير، وأعلنوا نهم ضد إضراب 23 مارس 2008 لأسشاتذة الجامعات، وأكدوا أن حقوق الأساتذة محفوظة، إلى أن وافق مجلس الشعب على قانون للأساتذة فوق السبعين أسوأ من القانون 82 لسنة 2000.على جموع الأساتذة الاستعداد لإضراب عام لنيل حقوقهم، ودعونا من لجان الوزير وكفى ممثلوها شرف لقاء الوزير ورئيس الوزراء. ماذا يصنع الزملاء الداعمون لموقف د. عادل عبدالجواد، وقف ضد الإضراب ونفذ هو وأعضاء اللجنة تعليمات الوزير هاني هلال، وضاعت حقوق الأساتذة فوق السبعين، وستضيع حقوق البقية العاملة.معلومة لا يُضيع حقوق الجماعة المهنية إلا زملاءهم، فهم الأدري بالخبايا والأقدر على إمداد الخصم بكل ما هو يفيده ويؤذي زملاءه في المهنة. هل ينام أعضاء لجان الوزير مرتاحى الضمير. من لديه عملا إضافيا يدر عليه دخلا إضافيا فليترك الجامعة ويرحل ولا يتسبب في أذية زملائه وضياع حقوقهم. تحية لعظماء حباهم الله مالا وعلما وسعة في العيش، وكانوا في مقدمة المدافعين عن حقوق زملائهم، وتحملوا سوء ظن من أناس خانوا الأمانة. تحية للدكتور عبدالجليل مصطفي  ود. محمد أبو الغار ود. طارق الدسوقي، ود. فهمى فتح الباب، وكثيرين أخشى أن أنسى أحدا منهم، هؤلاء يملكون السعة ويدافعون عن حقوق زملائهم ولا ينامون الليل، ولا يهدأون بالنهار. لك التحية يا أستاذنا الجليل د. عبدالجليل مصطفي عضو مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة تدريس القاهرة، حقا أنت الشمعة التى تحترق من أجل الجميع. وليتنا نتعلم كيف ندافع عن حثوث الجميع حتى وإن كنا لسنا بحاجة إليها.علينا القيام بإضراب عام وتعطيل الامتحانات قبل نهاية العام،  فالموازنة العامة لا تحتوى على زيادة في ميزانية التعليم العالي، ومعنى هذا أن الزيادات المقترحة سيكون تمويلها من دخل الجامعة الذاتي، ولا نعرف كيف يكون دخلا ذاتيا في بلد فقير، وعنده عجز في الموازنة العامة يصل إلى 88 مليار جنيه. أدعوكم لاعتصام مفتوح يليه إضراب عام، وتشكيل لجنة جديدة تديره  بعيدة عن لجان الوزير. على أساتذة الجامعات أن يضربوا قبل أن تقر الوزارة قانون الضوابط الاختيارية المشبوهة، الإضراب السريع هو إعلان الاحتجاج والرفض على ضوابط مشبوهة مرفوضة